الشروط والأحكام

هذه مسوّدة أُعِدّت ضمن تصميم الموقع. يجب أن يراجعها ويستكملها محامٍ مؤهّل في نطاق عملك القضائي قبل نشر الموقع.

دورنا

تعمل أفورا بالي كمنسّق وكونسيرج سفر. وباستثناء ما يُذكَر صراحةً، فنحن لا نملك ولا نشغّل طائرات أو مراكب أو مركبات أو فللاً أو مطاعم أو خدمات أمنية. تُقدَّم هذه الخدمات من أطراف ثالثة مستقلّة تحمل التراخيص اللازمة، ووفق شروطها الخاصة.

الطلبات والعروض

إرسال طلب عبر هذا الموقع لا يُنشئ حجزاً ولا يُلزم أي طرف. يتبع الطلبَ استشارةٌ ثم عرض مكتوب. ولا تُرتَّب الخدمة إلا بعد موافقتك الكتابية على ذلك العرض وسداد ما يلزم من مبالغ.

التوافر

جميع الخدمات خاضعة للتوافر وقت التأكيد. فقد تصبح الطائرات والمراكب والمركبات والفلل والطاولات وأفراد الحماية غير متاحة بين لحظة التسعير ولحظة التأكيد، وقد تتغيّر الأسعار تبعاً لذلك.

الخدمات المنظّمة

تعتمد خدمات معيّنة على قرارات أطراف ثالثة وجهات حكومية، ومنها المساعدة داخل حرم المطار وعند باب الطائرة، وإجراءات الجوازات، والمواكب الرسمية، وتصاريح المتنزّهات والمراسي، وتصاريح التصوير. ترتّب أفورا هذه الخدمات عبر شركاء مرخّصين ولا تضمن الموافقة عليها.

الطقس والسلامة وتقدير المشغّل

تخضع الخدمات البحرية والجوية والمروحية للطقس وحالة البحر ومتطلّبات السلامة وتقدير المشغّل. وقد يؤجّل المشغّل خدمةً أو يعدّلها أو يلغيها لأسباب تتعلق بالسلامة؛ وعندها نرتّب بديلاً متى وُجد.

الدفع والتعديل والإلغاء

يحدّد المزوّد الأساسي شروط الدفع والدفعات المقدّمة ورسوم التعديل والإلغاء، وتُذكَر في عرضك المكتوب قبل موافقتك عليه. وحيثما كانت شروط المزوّد أكثر صرامة من شروطنا، فشروط المزوّد هي السارية.

التأمين

التأمين الشامل على السفر مسؤولية العميل ويُنصَح به بشدة، خصوصاً في البرامج البحرية والجوية والغوص والجزر النائية.

السلوك والقانون المحلي

يُتوقَّع من العملاء وضيوفهم الالتزام بالقانون الإندونيسي وبأنظمة العقارات والمراكب والأماكن التي يزورونها. ويجوز لأفورا أن ترفض خدمة أو توقفها إذا كان الطلب غير قانوني أو غير آمن أو يعرّض شريكاً لمخالفة ترخيصه.

المسؤولية

مسؤولية أفورا هي العناية التي تنسّق وتتواصل بها. ولسنا مسؤولين عن أفعال المزوّدين المستقلّين أو إغفالهم أو تقصيرهم، ولا عن الأحداث الخارجة عن السيطرة المعقولة، ومنها الطقس والقرارات الحكومية والإضرابات والأعطال التشغيلية.

القانون الحاكم

يُستكمَل عند المراجعة القانونية، مع تحديد الاختصاص القضائي وآلية تسوية النزاعات.